حقّ انتخاب شهروندان را پاس بداریم

محمدعلی مندنی‌پور‪-‬ هنوز جوهرِ» امریّه» پر سر و صدا و صدّ البته نافرجامِ تراوش شده، از نوکِ قلمِ بازپرس شعبه دوّم دادسرای فرهنگ و رسانه ،با عنوانِ:
“ مسدود سازی کامل وِب سایت و اَپلیکَیشن شبکه اجتماعی کشور “
خشک نشده ، شاهدِ ارائه طرحی با ۹۵ امضاء در همین مایه ، از جانبِ» قانون‌گذاران» اصولگرا و تنی چند از جمعِ «مدّعیان اصلاح‌طلبی» مبنی بر:
ممنوعیّت «فعالیّت موّثر در پیام رسان های داخلی و خارجی ، ایجاد کانال ها و گروه های بدون مجوّز « و محکومیّت حبس و جزای نقدی « برای» ایجاد یا اداره کانال ها و گروه هایی که با نقضِ غیر قانونی تدابیر مسدود سازی صورت می گیرد.”!
طرحی که هفته پیش برای بحث و بررسی و تصویب ، تقدیم هیات رئیسه مجلس گردید!
نقد و نظر پیرامونِ آثار و پیامد هایش فراوان است و یادداشتِ کوتاهِ منِ شهروندِ دردمند گنجایش اش را ندارد ! بگذریم.
درجایگاه موّکلِ امضاکنندگان و در چارچوب قانونِ اساسی، به خود حقّ می‌دهم در دفاعِ از «حقوقِ مردم» ، همان حقوقِ قانونی که تا این زمان کم و بیش از آنان دریغ گردیده و از قضا ،همه گاه و همه جا، مسئولان و به ویژه نمایندگان ،آن هم در بِزَنگاهِ نیاز سنگ اش را به سینه زده و پیوسته داعیه امانتداری و صیانت از آن را در خانه ملّت فریاد می زنند!
در قالبِ شناخته شده ی پرسش های بدون پاسخ ،نکته هایی چند را اگرچه برای ثبت در تاریخ ، با این بزرگواران در میان بگذارم!
چرا این همه سماجت داریم ، راه های رفته و بی سرانجام را چند باره بپیمائیم؟
چرا نمی خواهیم، بپذیریم، ورود به این وادی خطرناک و باز کردن این زخمِ بد منظر، به مثابه هَدررفتِ فرصت ها ، انرژی، توان و استعداد شهروندان, است؟
مانده ام از این همه آسیب و درس هایِ تلخ آن در گذر زمان، چگونه تجربه ها ی لازم را نیاموخته‌ایم ، چرا بدون زیرسازی جاده می سازیم و بدون فراهم کردن بسترِ اجتماعی - فرهنگی چنین طرح های از پیش محکوم به شکستی را به مجلس ارائه می دهیم، مگر فیلترِ تلگرام و اذعانِ مسئو لان مربوطه به شکست این پروژه در عمل را فراموش کرده ایم؟
آیا از هزینه های وارده مادی و معنوی حاصلِ
از قانون‌گذار هایی از این قماش بر گُرده مردمِ درمانده مان آگاهیم؟
بیائید و بیائیم کلاهمان را قاضی کنیم ، مگر می شود در زَروَرَقِ قانون و به بهانه دفاعِ از حقوق مردم ، حقوقِ شرعی ، قانونی، عرفی و اخلاقی شان را از آنان دریغ داشت ؟
به کدامین استدلال و بر پایه کدام آموزه اعتقادی، اختیار ، اراده و حقّ انتخاب, را از مردم سلب می‌کنیم؟
فکر نمی کنیم ، با بکارگیری و ادامه چنین روش‌های غیر منطقی ،کارشناسی نشده و بدون زیرساخت‌، «آب به آسیاب دیگران ریخته» و آخرین قطراتِ باقی مانده از ذخیره اعتمادِ بین مردم و متوّلیانِ اداره امور کشور را بر زمین می ریزیم؟
چرا نمی‌خواهیم بپذیریم ، طرح های این‌چنینی “در نقطه مقابل دمکراسی و حقوق بشر قرار گرفته «و در قالبِ منشورِ حقوقِ شهروندی نگنجیده و نمی‌گنجند ؟
از یاد نبریم ، تصویب چنین قانون هایی بدون زمینه سازی :
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی متناسب با خواسته ها و نیازهای روزِ جامعه رَه بجایی نخواهد برد و نتیجه «بازی بومرنگ « را تداعی خواهد کرد !
چه، فرهنگ را با بخشنامه و دستور العمل میانه ای نیست!
موّفقیّتِ در انجام این مهّم‌ در گروِ اقبال و پذیرش شهروندان است .
از یاد نبریم، بپذیریم و یا نپذیریم، دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم ، به ذائقه مان خوش بیاید و یا نیاید ، در دنیایی
زندگی می کنیم، که از آن به «دهکده جهانی» تعریف می شود، تعبیری نه‌چندان بی مُسَمّا ، دهکده ای با خانه های شیشه ای که همه ساکنانش همدیگر را می‌شناسند و از حال و روزِ هم خبردار بوده، خواسته و نا خواسته، یکدیگر را از پشت دیوارهای شیشه ای می بینند و از بام تا شام، در راستای منافع و مصالح خویش رصد می کنند !
پیچیدن نسخه های این‌چنینی در این حال و هوایی که من و تو و ما زندگی می کنیم ، نه تنها حال بیمار مان را بهبود ، نخواهد بخشید ، که وخیم تر نیز خواهد کرد! به‌فکر دارویی متناسب با وضعیّت روحی و جسمی خّاص بیمارِ نزارمان باشیم ، از پیچیدن نسخه های تکراری ، بی اثر و تجویز داروهای مصرف گذشته، پرهیز کرده ، حال و روزِ شهروندانِ را دریابیم وبه حقوق آنان احترام بگذاریم. ورزش3...